Establishing the Lebanese Union

تأسيس الاتحاد اللبناني - مقتطف من كتاب في سبيل الأستقلال - يوسف السودا

عدت الى بيروت واطلعت انطون الجميل على ما حدث. فاتفقنا على العمل في وادي النيل حيث لا ضغط ولا تدخل.

على انه لم يكن في القطر المصري اي تجمع تحت الشعار اللبناني، وكان المصريون يطلقون على السوريين واللبنانيين جميعا ً اسم (شوام). وكان (الشوام) اذا لم يستهوهم القول انهم (مصريون) وراق لهم ذكر الاصل، يلتفون تحت الشعار الطائفي. فأنشئت الجمعيات الخيرية الطائفية: الجمعية الخيرية الارثوذكسية. الجمعية الخيرية الكاثوليكية. الجمعية المارونية. الخ.. فكان السعي للبنان في هذا الوضع بادرة مستجدة في محاولة جمع اللبنانيين - على اختلاف الطوائف - في تكتل لبناني.

ولكن كان لا بد من العمل، وخطر المساعي للانضمام الى تركيا ماثل للعيان.

فأخذنا ننشر المقالات ونتصل بوجوه الجالية ومفكريها الى ان وقف الرأي العام اللبناني على حقيقة الحال، واقر انشاء جمعية تحت شعار لبناني لا طائفي غايتها الدفاع عن كيان لبنان وامتيازاته ومحاربة الانضمام.

واذاع انطون الجميل نداء في القاهرة للاجتماع فلبى اللبنانيون النداء وانتخبوا لجنة اقرت انشاء "الاتحاد اللبناني" ووضعت القانون الاساسي في 26/2/ 1909 وقوامها: اسكندر عمون رئيس وانطون الجميل سكرتير عام وحيدر معلوف امين صندوق واعضاؤها: جبرائيل تقلا وداود بركات وحبيب غانم ومحمد تلحوق وخليل ابي اللمع وبولس مسعد وحبيب يزبك وجرجس حنا وسليم بوعز الدين وسليم البستاني وسامي الجريديني.

وفي الاسكندرية تألفت اللجنة في 28/3/1910 وقوامها: حبيب انطونيوس رئيس ويوسف السودا سكرتير وديمتري سابا امين صندوق. وحبيب المصفي وحبيب المعوشي وجورج شيخاني واسكندر شكري وبطرس لحود اعضاء.

وانتشر الاتحاد اللبناني في القطر المصري وتألفت لجان في المنصورة وطنطا والمحلة الكبرى ودمنهور وكوم حماده وغيرها، فعم "الاتحاد اللبناني" الجالية اللبنانية على الاطلاق.

اثارة الراي العام اللبناني ضد الانضمام

وكان هدفنا الاول اثارة رأي عام لبناني في الوطن والمهجر ضد الانضمام الى الدولة.

وقد فتحت لنا الجرائد صدرها، ولا سيما - في القاهرة - جريدة الاهرام لصاحبها جبرائيل تقلا ورئيس تحريرها داود بركات وامينها العام انطوان الجميل.

وجريدة المقطم لاصحابها الدكتور يعقوب صروف والدكتور فارس نمر وشاهين مكاريوس ومدير ادارتها خليل ثابت.
وفي الاسكندرية - جريدة البصير لصاحبيها رشيد بك شميل وابنه شارل.
وجريدة الامة لصاحبها ولي الدين بك يكن.
وفي بيروت- جريدة الارز لصاحبيها فيليب وفريد الخازن.
وجريدة النصير لصاحبها عبود ابي راشد.
وجريدة البرق لصاحبها بشاره عبد الله الخوري.

فأخذت انشر في تلك الجرائد المقالات لشرح امتيازات لبنان واهمية الضمانة الدولية. وافسحت جريدة المقطم المجال في عددها الصادر بتاريخ 10/1/1910 لقصيدة طويلة نظمتها في محاربة الانضمام، جاء في مطلعها:

بارزك ذي المجد التليد المجدد يطل على الاجيال اطلال سيد
... بامة اقيال اذا طالها السهى تقاصر عنها وهو بالخزي مرتد
وعطشى الى نهر المجرة ساقها طلاب المعالي قائلات لها ردي
... يمينا نفديه بما هان او غلا بأرواحنا استقلال لبنان نفتدي

وفي آخرها:

... ومن شاء منا أن يقيد نفسه ومن حوله من قومه فليقيد
ويترك لنا تلك الجبال عزيزة بها نكتفي فلتكف شر التعبد

ومن الطرائف في تلك المنشورات ان الدكتور صروف الذي ما كان - وهو غائص في بحر مقتطفه - يعنى بالشعر والشعراء، قد اطلع على القصيدة قبل نشرها، فراقته حماستها. فتحمس بدوره وعدل بيتا ً فيها، فجاء تعديله احسن من الاصل.

كان الاصل: وعطشى الى نهر الجرة ساقها سنى مجدها الماضي وقال لها ردي
التعديل في العجز: وعطشى الى نهر المجرة ساقها طلاب المعالي قائلات لها ردي

وكان لتلك المقالات وللقصيدة صداها في لبنان فكتب لي الشيخ فيليب الخازن صاحب جريدة الارز بتاريخ 25/1/1910 يقول:

(ايها الوطني الهمام في زمن قلت فيه الوطنية. اهلا ً بكتابك وهو عزاء القلوب الكئيبة في مصيبة موت كثير من العواطف الوطنية عندنا بعثها الله من مرقدها بفضل امثالك.
(قرأت في المقطم قصيدتك التي يترقرق منها ماء الوطنية فصفقت لك اعجابا ً.
(انا ارتقب وصول الدرس الذي وعدتم به عن نظام لبنان. فعسى بعد ان نقابل الدروس ببعضها يتسنى لنا ايقاد خصيص الى المراجع الاجابية، لأنه لا يكفي الاتكال على الجرائد فقط).

وقد عنى في كلامه على الدرس المرتقب، كتابي (نظام لبنان الاساسي) وعن درسه (نبذة في استقلال لبنان التشريعي والقضائي).

والشيخ فيليب الخازن واخوه الشيخ فريد حكم عليهما المجلس العرفي في عاليه بالاعدام ونفذ فيهما الحكم سنة 1916 فقضيا شهيدي لبنان.

ولهما يعود الفضل في ترجمة "المحررات السياسية".

كتابي الاول - نظام لبنان الاساسي وقرارات الدول

وضع لبنان في الامبراطورية العثمانية

لما فتح السلطان سليم سوريا سنة 1516 اقر فخر الدين المعني الاول على امارته في لبنان. وتسلسلت الامارة اللبنانية من المعنيين الى الشهابيين الى ان اقلق استقلالها الباب العالي، فعمدت الدولة الى اثارة الفتن في لبنان توصلا ً الى هدم امارته وضمه الى الولاية. فكانت الاضطرابات التي نزلت بلبنان من سنة 1840 الى سنة 1860. وقد تمكنت الدولة خلال تلك المدة من الغاء الامارة اللبنانية ومن قسمة لبنان قائمقاميتين درزية ومسيحية، فخلقت فيه بدعة الطائفية بعد ما كان لبنان قد عاش عهد الامارة وقبلها في وحدة وطنية لا تفريق فيها بين درزي ومسلم ومسيحي.

وادى استفحال الحوادث الى تدخل اوروبا سنة 1860. وبدلا من تحقيق هدف الدولة في الحاق لبنان بالولايات أبرمت سنة 1861 بين الباب العالي وبين فرنسا وانكلترا والنمسا وروسيا وبروسيا معاهدة وضعت استقلال لبنان الداخلي في ضمانتها، وانضمت اليهن ايطاليا سنة 1868 فدخلت مصاف الدول الاوروبية الكبرى. واصبح لبنان في ضمانة الدول الست.

هكذا قطعت الضمانة الدولية كل أمل للباب العالي بضم لبنان.

تشكيل اللجنة الدولية

لما تشكلت اللجنة الدولية التي كلفت وضع نظام لبنان، عينت تركيا لتمثيلها في اللجنة فؤاد باشا وقد كان رجلا ً من ادهى رجالها. وارسلت انكلترا شابا ً من ألمع شبابها اللورد دوفرين.

اما فرنسا فقد اكتفت بترك تمثيلها في اللجنة لقنصلها في بيروت المسيو بكلار، وارسلت الجنرال دي بوفور على رأس الحملة. وقد تبين فيما بعد ان الاثنين لم يكونا على مستوى المهمة.

كانت سياسة فرنسا يومئذ ترمي الى اعادة الامارة اللبنانية الى لبنان وعلى رأسها حاكم وطني، والاعتراف للبنان باقصى ما يمكن من الاستقلال، وتوسيع حدوده الى سهوله ومدنه البحرية على اساس الخريطة التي وضعتها الحملة الفرنسية.

وكانت سياسة الاستانة تؤيدها انكلترا على نقيض سياسة فرنسا.

وبفضل تفوق ممثلي تركيا وانكلترا انحاز الى رأيهما ممثلو روسيا والنمسا وبروسيا، وعجز النظام عن تحقيق الاماني اللبنانية التي كانت تؤيدها سياسة فرنسا:

فلا اعيدت الامارة.
ولا كان الحاكم لبنانيا ً.
ولا وطدت دعائم الاستقلال.
ولا وسعت الحدود.

بل ان ذلك النظام - على علاته - لم يسلم من تجاوز المتصرفين، وهم موظفون مرجعهم الى الاستانة، فقد عملوا طوال عهد المتصرفية على خرق مواد النظام لمصلحة تركيا، مما كان يدفع اللبنانيين الى رفع الاحتجاجات، ويحمل الدول الضامنة على وضع القرارات لدى تعيين كل متصرف، في شجب المخالفات وفرض احترام النظام وتوسيعه.

غير ان النظام كان - على كل حال - دستورا ً يصون الكيان اللبناني في استقلاله الداخلي وامتيازاته، ويؤمن للبنان الضمانة الدولية.

فأصبح من الضروري - في تلك الظروف - ان يكون ذلك النظام وتلك القرارت الدولية بين ايدي اللبنانيين، فيقفوا جليا ً على كنه امتيازاتهم وحقيقة استقلالهم ويدافعوا عنه في وجه كل دعاية. ولم يكن النظام في متناول الايدي، بل كان على من يريد الاطلاع عليه ان يطلبه في المكتبات الكبرى.

لذلك عمدت الى مجموعة "يونج" ومجموعة "فيتال كينه". فأخذت عنهما بالفرنسية نصوص النظام والبروتوكولات وترجمتها الى العربية، وعلقت على كل مادة وكل بروتو كول بما يشرح وضع لبنان في استقلاله الداخلي. وصدرت الكتاب بلمحة عن تاريخ لبنان واستقلاله من قديم الزمان. ونشرت الكتاب في شباط سنة 1910، حجة للمدافعين عن الاستقلال.

جاء في مطلع المقدمة ما نصه: "ان نظام سنة 1861 لم يحدث حدثا ً للبنان. ارجع ما شئت في تاريخه تجده ممتازا ً عما يكتنفه من البلاد حائزا ً على استقلال خاص، تارة يكاد يكون تاما ً، وطورا ً يكون نوعيا ً".

وجاء في ختام المقدمة: "ونحن نقدم الى مواطنينا اللبنانيين هذه الرسالة الناطقة بقدمية استقلالهم وثبوته التام واثقين من اننا لا نؤيد لهم حقا ً بايرادنا التاريخ، ولا ننيلهم استقلالا بشرحنا النظام، وانه اذا كان لا بد من اخضاعهم بالقوة فالقوة لا تدفع بالقلم، بل هناك طرق مشروعة قد تظهر الحق وتؤيد الاستقلال".

موجز النظام

الحاكم العام

مادة1- حاكم مسيحي. يتفق عليه وعلى مدته بين الباب العالي والدول الضامنة. ويصدر فرمان بتعيينه. قابل العزل. ولكن لا يعزل الا بعد المحاكمة. له كل حقوق السلطة التنفيذية. يحصل الضرائب. يعين الموظفين والقضاة. يدعو مجلس الادارة الى الانعقاد ويرئسه. لكن جرت العادة بتعيين رئيس لبناني. اساء المتصرفون استعمال حق تعيين الموظفين والقضاة فكان المتصرف يعين ويعزل بالاستحسان.

ملحوظات

بدلا من كلمة "حاكم" التي وردت في النص الرسمي الفرنسي استعملت الترجمة الرسمية باللغتين التركية والعربية كلمة "متصرف". كما اطلقت على لبنان كلمة "متصرفية"، وذلك تمويها ً على الرأي العام في الامبراطورية العثمانية ان لبنان فيها هو دون "الولاية" لان الولاية كانت منطقة ادارية مقسومة "متصرفيات". والمتصرفية جزء من الولاية. والمتصرفون تحت امر الوالي، خلافا ً لما نص عليه "النظام"، وقد فرض ان يكون حاكم لبنان برتبة مشير او وزير وهي رتبة اعلى من رتبة الوالي، بل اعلى الرتب في الدولة عسكريا ً ومدنيا ً، ولم يكن للوالي اقل شأن في امور لبنان بوجه من الوجوه، خلافا ً لما توحي به الترجمة.

جنسية الحاكم

كان تعيين الحاكم غريبا ً عن لبنان بدعة في تاريخه.

وقد اعترضت فرنسا على هذه البدعة اعتراضا ً شديدا ً. وأرسل وزير خارجيتها توفنال الى سفييره في الاستانة دي لا فاليت بتاريخ 28 ايار 1861 برقية يشدد فيها على ان يكون الحاكم وطنيا ً. وهذه ترجمتها: "يجب ان تطلب ان يكون حاكم لبنان وطنيا ً. دافع عن هذا المبدأ حتى النهاية. ولا تتحول عنه الا اذا رأيت انه يتحتم القبول بحل للاشكال. وفي هذه الحال لا ترض بأي حل كان الا اذا ضمنت رسميا ً ان الوطنيين لا يكونون محرومين في المستقبل من تقلد منصب الحاكم العام."

لم يؤيد ممثلو الدول طلب ممثل فرنسا فسقط الاقتراح.
وكان تعيين "الحاكم" غير لبناني سببا ً في ثورة يوسف بك كرم.

توالى على المتصرفية ثماني متصرفين، من 1861 الى 1916.

ومن غرائب الصدف انه كان يرجع الى الاستانة متصرف ويتوفى في لبنان متصرف: سافر داود وتوفي فرنكو. سافر رستم وتوفي واصه. سافر نعوم وتوفي مظفر. سافر يوسف وعزل اوهانس وكان دوره ان يتوفى في لبنان.

التمثيل النيابي

مادة2- مجلس الادارة - وضع النظام اساس التمثيل النيابي في لبنان على درجتين: ينتخب الاهالي، وفي الدرجة الاولى، شيوخ القرى (المختارين). وفي الدرجة الثانية، ينتخب شيوخ القرى اعضاء مجلس الادارة.

على ان انتخاب شيوخ القرى لم يكن يجري - تنفيذا ً لمبدأ الدرجتين - كلما انتهت مدة مجلس الادارة او حل المجلس. بل كان يبقى شيوخ القرى الى أجل غير مسمى،لا تنتهي مدتهم الا بالوفاة او بالعزل. فكان ينفسح امامهم المجال لانتخاب مجلس الادارة أكثر من مرة. وفي كل مرة يوحي اليهم المتصرف بكلمة السر، ويعرفون ان كل من خرج عن كلمة السر، يخرج من المشيخة.

واحتفظ التقليد في لبنان، بعادة "كلمة السر" وفي كل المناسبات..

واطالة مدة شيخ القرية (ويسمى اليوم مختارا ً) عود الناس ان يقولوا له "الشيخ فلان". وبقوة الاستمرار وحسن المسايرة، تجاوز اللقب الوالد الى اولاده، فصار كل منهم "الشيخ فلان". ثم تجاوز اللقب الوالد والاولاد الى كل الاهل والاقارب، فصار كل من حمل اسم العائلة يقال له "شيخ".

وهكذا جرى بلقب بك - فبعد ان الغي اللقب في منشأة تركيا - كما الغي في مصر- لجأ الى لبنان واستقر فيه. ويحسن المسايرة ايضا ً شاع وذاع وعم اللقب الآباء والابناء والاحفاد، يتناقلونه خلفا ً عن سلف..

عدد الاعضاء

جعل النظام عدد المجلس اثني عشر عضوا ً، من مختلف الطوائف: موارنة 4، دروز 3، ارثوذكس 2، مسلم 1، كاثوليك 1.

وانشأ بروتوكول اوهانس باشا عضوا ً جديدا ً مارونيا ً عن دير القمر وانتخب داود عمون، فصار عدد المجلس ثلاثة عشر عضوا ً.

صلاحيات المجلس

كان لمجلس الادارة الرأي الفصل في الشؤون المالية، وفي شؤون القضاة وفي الترخيص أو الرفض للعساكر العثمانية بدخول لبنان، وكان للمجلس رأي استشاري في المسائل الاخرى التي يطرحها عليه الحاكم.

القضاء

مادة 6 - جعل النظام القضاء في لبنان مستقلا ً، يتولاه قضاة لبنانيون. اما الدعاوى التجارية فقد جعلها النظام من اختصاص محكمة بيروت التجارية. وعدل بروتو كول اوهانس باشا المادة فجعل الدعاوى التجارية بين اللبنانيين من اختصاص المحاكم اللبنانية.

واعطت البروتوكولات القضاة الحصانة القضائية فلا يعزل القاضي الا بعد تحقيق يقوم به مجلس الادارة.

الجندية

مادة 14 - صونا ً للاستقلال الداخلي في لبنان حصر النظام شؤون المحافظة على الامن بالجندية اللبنانية، وحظر على الجيش العثماني الدخول الى لبنان الا اذا وقعت ظروف غير عادية. ففي هذه الحالة أجاز النظام للحاكم ان يستعين بعساكر الدولة - شرط موافقة مجلس الادارة. وفي هذا الظرف، يكون قائد هذه العساكر تحت امرة حاكم لبنان طول المدة التي يقضيها فيه.

تضييق الحدود

مادة 3 - شذب النظام الحدود فخنق لبنان في الجبل مقسوما ً سبع قائمقاميات: قائمقامية البترون وتشمل منطقة بشري واهدن وزغرتا والزاوية (دون القلمون وطرابلس وعكار).

قائمقامية الكورة. قائمقامية كسروان، قائمقامية المتن، دون بيروت قائمقامية الشوف. قائمقامية جزين (دون صيدا وصور وجبل عامل وحاصبيا وراشيا). قائمقامية زحله. (دون سهل البقاع).

حسنات النظام وسبئاته

الحسنات

حفظ النظام للبنان كيانه واستقلاله الداخلي.

كل الموظفين لبنانيون في الادارة. في القضاء. في الجندية. عدا الحاكم العام، مع الاحتفاظ بحق تعيينه لبنانيا ً.

لا خدمة عسكرية في لبنان.
لا ضرائب تفرض، ولا زيادات عليها.
حال النظام دون المحاولات في تركيا لادغام لبنان في الولايات.
منح النظام لبنان الضمانة الدولية.

السيئات

حصر النظام لبنان في جباله، فافقر ابناءه فاضطروا الى الهجرة. فجرفتهم عشرات ألوف حتى كاد عدد المهاجرين يوازي عدد المقيمين.

وحرم النظام الموظفين كل ضمانة، فجعل الموظف آلة في يد المتصرف.

واعتمد النظام اساس الطائفية في النيابة والوظائف فأطفئت الشعلة الوطنية في صدور اللبنانيين، واصبحت النعرة الطائفية - وما تزال - اداة لزعزعة اركان الاستقلال.

نظام لبنان دستور مقدس

حادثة المطران بطرس البستاني

ومهما كان من سيئات النظام، فقد اعتبره اللبنانيون - لما صانه من كيان واستقلال وضمانة دولية - انه دستورهم المقدس الذي لا يمس، حتى اذا مس هاجوا وماجوا، كما جرى في حادثة المطران البستاني، وكان اساسها الاحتجاج على ضريبة جديدة ادخلها رستم باشا. ثم تبين ان نفي المطران كان لسبب آخر.

وقصة نفيه حكاية طريفة وقف على تفاصيلها سليم بك المعوشي - وكنت قد تعرفت به سنة 1906 وهو رئيس محكمة المتن - ورجوته ان يعطيني خلاصة عن تلك الحادثة التي انقلبت الى دراما فكاهية، بطلتها غانية تنازعها المتصرف وقنصل فرنسا.

وقد استدعى سليم بك احد انجاله ضاهر- وهو اليوم مدير الدوائر العقارية ... ...